بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت | دفاع قالیباف و مخالفت آملی لاریجانی و اژه‌ای با طرح مجلس
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۳۵۷۴
به گزارش همشهری آنلاین، عصر روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع و تنی چند از فقهای شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارش این کمیسیون از بررسی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را ارائه داد و اظهار کرد: مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشی از مفاد ماده ۳ و۴ از سوی کمیسیون احراز نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس، به دفاع از نظر مجلس در خصوص این طرح پرداخت.
در ادامه مذاکرات، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات گفت: در آن قانون به انتشار عموم اطلاعاتی که در طرح شفافیت آمده است، الزام شده است و در طرح مجلس، به عدم انتشار و افشای اطلاعات آن دسته از مذاکراتی که وجه محرمانه دارند، تأکید شده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مجمع، این طرح را از بعد مصلحت بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. پخش مشروح مذاکرات علنی جلسات مجلس، حسب قانون اساسی الزامی است و فقط آرای نمایندگان مشخص نبود که مجلس آن را در مورد امور صنفی و منطقه‌ای استثناء کرده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند ولی سایر دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب‌آور است.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به موارد متعدد الزام‌آور این قانون برای قوه‌قضائیه گفت: آیا واقعا این قانون و الزامات زمان‌بر آن به نفع مردم است؟ خیلی از این موارد به نفع مردم نیست.
در این جلسه، علی لاریجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، غلامرضا آقازاده، سید مصطفی میرسلیم، احمد توکلی، سید مرتضی نبوی و محمدجواد ایروانی درباره این طرح و موضوعات پیرامونی آن به اظهارنظر پرداختند و با توجه به ابعاد موضوع و تعدد موافقان و مخالفان آن و لزوم ادامه مذاکرات، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به جلسه دیگر موکول شد.
مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌های فراوان کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را در ۵ ماده تصویب کرد. با تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بررسی کرد. در چند نوبت شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس وارد کرد و موارد نقض قانون اساسی و ... را به مجلس ارجاع داد و چند نوبت رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس انجام شد که در نهایت مجلس برخی اصلاحات شورای نگهبان را عملی کرد و نظر نهایی شورای نگهبان جلب شد و تنها یک ایراد باقی ماند که با اصرار مجلس به نظر خود طرح به مجمع تشخیص ارسال شد.
کد خبر 758084 منبع: فارس برچسب‌ها قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت محمد باقر قالیباف خبر ویژه غلامحسین محسنی اژه‌ای صادق لاریجانی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت محمد باقر قالیباف خبر ویژه غلامحسین محسنی اژه ای صادق لاریجانی مجلس شورای اسلامی شفافیت قوای سه گانه مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد